به نقل از «شبستان»

تاثیر پذیری عاطفی و پراکندگی نسلی مهمترین عامل اتفاقات اخیر در یزد بود/ بیشترین معترضان از درآمد بالا برخوردار بودند

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۲۰۷۹

پژوهش میدانی از اغتشاشات اخیر در یزد نشان می دهد که تنها بخشی با گروه سنی خاص و درآمدی بالا با تحریک احساسات به ایجاد شورش پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در یزد، در پی اعتراضات و اغتشاسات اخیر شاهد برخی اتفاقات در سطح جامعه بودیم که تحلیل های مختلفی در این زمینه انجام شد.

 

با توجه به ابعاد مختلف این اعتراض ها و اغتشاشات نیاز به کارهای پژوهشی در جهت بررسی کمیت و کیفیت این حوادث و همچنین برنامه ریزی های آینده بوده است که گروه ها و اقشار علمی و دانشگاهی نیز این اقدامات را انجام داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این راستا نیز پژوهشگران نیز به بررسی اتفاقات پرداختند که یکی از این پژوهشگران محمدرضا پاریاب، کارشناس ارشد جامعه شناسی است که به بررسی دلایل و ابعاد مختلفاین اغتشاشات در استان یزد پرداخته و پژوهشی با عنوان « ارزیابی مردم نگارانه اغتشاشات اخیر در شهر یزد» کرده است.

 

وی نتایج پژوهش خود را در اختیار خبرگزاری شبستان در استان یزد قرار داده تا بتوان در راستای برنامه ریزی در این زمینه گام برداشت که متن این نتایج به شرح زیر است:

 

در کلیات حوادث اخیر که در کشور اتفاق افتاد و یا در حال رخ دادن است، دو مسئله کلی به میان میآید. اولاً اینکه در میانه اعتزاضات و اغتشاشات اخیر پراکندگی نسلی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً آیا این اتفاقات گستردگی طبقهای را شامل میشود؟ رسیدن به پاسخ درخور پرسشهای فوق مستلزم نگاه تحلیلی بر پایه داده ای است.

 

بر این اساس طبق پژوهشی چند ماهه اطلاعاتی بدست آمده است. این پژوهش با بهره گیری از روش مردم نگاری، به بررسی و ماهیت اعتراضی کنشگران و نظام ارزشی و هنجاری آنان پرداخته شده است، که نتایج قابل تامل و تا حدود موثری در شناخت اعتراض و معترضین حوادث اخیر مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

پراکندگی نسلی

یکی از وجوه الزامی در تحقق یک انقلاب یا تحول بنیادین، درگیر شدن تمامیت نسلی جامعه است.

 

توافق گروه های سنی از نکات ضروری و مبنایی در تغییرات اجتماعی به حساب می آید که در پژوهشی این مسئله مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

 

طبق داده کاوی صورت گرفته که در قالب یک کار ترکیبی کمی و کیفی انجام پذیرفته، تقسیم بندی سنی معترضین بر اساس شاخصهای تعریف شده، بدست آمده است. بر مبنای آن پراکندگی نسلی اکثراً در بازه سنی 15 تا 19 سال بوده که البته بازههای سنی 19 تا 24 و 30تا 35 نیز از پزاکندگی بالایی در بین معترضین برخوردار بوده اند. آمار بدست آمده حاوی این نکته است که تعمیم پذیری اتفاقات اخیر را نمی توان به جامعیت توده ای و اجتماعی نسبت داد.

 

بنابراین تحلیل برخی که اعتراضات را در قالب یک جنبش انقلابی و خواستار تغییر تعریف می کنند، تا حد زیادی زیر سوال می برد. شاید مهمترین عامل شرکت گروه های سنی مذکور را در قالب تاثیرپذیری عاطفی بیان کرد.

 

گستردگی طبقه ای

مفهوم طبقه همواره از چالش برانگیزترین نقاط حوزه تغییرات اجتماعی و انقلاب بوده است. اینکه آیا می شود جامعه ایران را از لحاظ اجتماعی-اقتصادی جامعه ای طبقاتی دانست؟ یکی از ابهامات حوزه پژوهش و علم بوده است.

 

بر این مبنا گاهاً در رسانه های معاند و منتقد جمهوری اسلامی از طبقاتی بودن یا شدن جامعه ایران صحبت به میان می آورند، یک ادعای کذب و خلاف واقع باید دانست.

 

اساساً طبقه در جامعه ایران بر پایه اقتصاد و میزان درآمد تعریف می شود. بر این اساس تغییرات و جنبشهای اجتماعی را نیز با توجه به طبقه اقتصادی گروههای معترض باید مورد سنجش قرار بگیرد. در پژوهش فوق طبقه اقتصادی معترضین و جمعیت حاضر در اغتشاشات با بررسی مردم نگارانه سنجش شده است. اگر با نگاه درامدی و دهک بندی مرسوم به این بررسی ها نگاه کنیم، در واقع گردانندگان اعتراضات (اغتشاشات) بر پایه مصاحبه ها و گفتگوها از میزان درآمد مناسبی برخوردار بوده اند.

 

به بیان دیگر انگیزه های اقتصادی با عنایت به درجه بندی فوق در ارتباط با گروههای اعتراضی از سطح نازلتری نسبت به انگیزه های سیاسی و فرهنگی برخوردار می باشد.

 

با استنباط به تحلیل ها و داده های فوق اعتراضات از گستردگی محدود طبقه ای (اقتصادی) برخوردار بوده است. در تبیین این نتایج و چرایی آن باید بدین موضوع اشاره نمود که انگیزه ها و دغدغه های عاملان تجمعات جدای از خواسته های بدنه اجتماعی که بر پایه معیشت بوده، اهداف سیاسی در لایه اول و لایه های بعدی تضاد با نهاد دین را دنبال می کنند.

 

این نکته عدم تعمیم پذیری اعتراضات اخیر به کلیت جامعه را تایید می کند. دلیل آن نیز لحاظ نکردن دغدغه ها عام از سوی گردانندگان و شرکت کنندگان اعراضات اخیر می باشد.

 

ویژگی ضمنی اعتراضات وابستگی به رسانه ها: اغلب شعارها و تحرکات معترضین برگرفته از محتوای رسانه ای برون مرزی است. شعارها و نوع اعتراض و بافت جمعیتی افراد حاضر این نکته را تایید می کند. درواقع یک الگوی غیربومی را جهت ارائه اعتراضات در پیش گرفته اند. عدم قدرت اقناعی تقابل با نهاد دین و ارزشهای دینی فقر تئوریک و نداشتن ایدئولوژی: از نکات قابل توجه این اعتراضات، با توجه به بافت سنی شرکت کنندگان آن عدم برخورداری از یک رشته مسائل ایدئولوژیک می باشد. یعنی نمی توان اعتراضات اخیر را از جنبه محتوایی هدفمند دانست و صرفاً یک بعد شورشی را می توان بدان نسبت داد. عدم توجه به نقش و جایگاه خواسته ای توده اجتماعی از مهمترین ویژگی و خصلت این اعتراضات بود. از سوی دیگر بی توجهی به منافع ملی و ضرورت آن نیز بسیار در گفته ها و نماد هنجاری معترضین به چشم می خورد.

 

 

پایان پیام/449

منبع: شبستان

کلیدواژه: جامعه ای بر پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۲۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.